اعتصام للاعضاء المستقيلين من بلدية عرمون مطالبين بحل المجلس البلدي
نفذ الاعضاء المستقيلون من بلدية عرمون وعدد من الاهالي اعتصاما، امام وزارة الداخلية. وتلا العضو المستقيل وليد ابي غنام بيانا جاء فيه: "الاعتصام امام وزارة الداخلية لانه الصرح المنوط به حفظ الامن واحقاق الحق واعادته لاصحابه وانتزاعه من سالبيه وتحقيق العدالة".
اضاف: "غدرنا يا معالي الوزير تسعة اشهر مضت وما زال آلاف الناخبين والاعضاء المسقيلين ينتظرون قرار الحل لمجلس بلدية عرمون بعد فقدانه 9 اعضاء من اعضائه ال15 لمجلس بلدية عرمون".
وأشار الى قيام الاعضاء المستقيلين بعدة محاولات لمقابلة الوزير لكن من دون جدوى، "لانه تبين ان المقابلة تحتاج الى طرق واساليب لا نملكها".
وسأل: "بأي حق تتم مصادرة قرار 3 آلاف ناخب مع التسويف والتأجيل والمماطلة لاقرار الحل، مع ان ذلك يعتبر جريمة بحق عرمون واهلها، بينما الهدف تحويل عرمون الى مدينة راقية تحاكي الحضارة بعد مواكبة ابنائها لاعلى الصروح التعليمية والاحترافية والعملية".
وطالب بـ"إحالة كل من ساهم في تأجيل قرار الحل الى المساءلة القانونية". وقال: "رغم ان الاهتمام الان هو في توفير الغذاء والدواء، الا ان الحق والعدل يوفران الغذاء والدواء بكرامة".
وقال: "ان الاستقالات جاءت من ضمن خطة مسؤوليتنا لحل المجلس البلدي ووقف الهدر وسوء الادارة"، مؤكدا "ان الاعتصام سيبقى مفتوحا الى حين صدور قرار بالحل الفوري لمجلس بلدية عرمون، مع استدراك ونقض جميع القرارات التي صدرت عن الجلس البلدي خلال الفترة غير القانونية".
