صادرات الصين ترتفع ووارداتها في أعلى مستوى منذ عشر سنوات

ومع طرح اللقاحات في جميع أنحاء العالم - لا سيما في السوق الأميركية الكبرى - وتخفيف عمليات الإغلاق المؤلمة اقتصاديا، ارتفع الطلب على السلع الصينية هذا العام بعد تراجع كبير في 2020. 

سجلت الشحنات إلى الخارج زيادة نسبتها 32,3 بالمئة على مدى عام في نيسان ، متجاوزة بذلك تقديرات محللي بلومبرغ الذين تحدثوا عن 24,1 بالمئة، بفضل الارتفاع الحاد في الطلب على الصناعات الإلكترونية والكمامات.

وتُعزى الأرقام إلى غياب أساس لمقارنة في العام الماضي بسبب الوباء. لكنها تكشف بالتأكيد أن التعافي العالمي جار بقيادة الولايات المتحدة حيث يشهد الاقتصاد نشاطا شديدا على خلفية الإنفاق الحكومي الهائل وسخاء الاحتياطي الفدرالي.

وقال لو تينغ كبير الاقتصاديين الصينيين في مجموعة نومورا لوكالة فرانس برس ان "تحفيز الاقتصادات المتقدمة وخصوصا في الولايات المتحدة أدى إلى استمرار الطلب على المنتجات المصنعة في الصين". 

وأضاف أن تفشي كوفيد-19 المتفاقم في الأسواق الناشئة بما في ذلك الهند دعم أيضًا الصادرات الصينية ، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنها تعتمد بعد ذلك على الصين لتوفير معدات الوقاية من المرض.

وشهدت الصين أيضا ارتفاعا بلغت نسبته 43,1 بالمئة في وارداتها في نيسان الماضي على مدى عام، يفسر بغياب أسس مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي عندما كان اقتصاد الصين مصابا بشلل كبير بسبب وباء كوفيد-19، حسب أرقام رسمية.

ويشكل هذا الارتفاع أسرع وتيرة نمو في مشتريات الدولة الآسيوية العملاقة منذ 2011. فقبل عام، سجلت الواردات انخفاضا نسبته 4 بالمئة.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة الأنباء المالية بلومبرغ آراءهم توقعوا زيادة أكثر بقليل من 44 بالمئة. 

ففي آذار/مارس، ارتفعت واردات الصين بنسبة 38,1 بالمئة على مدى عام، بسبب عمليات شراء ضخمة للرقائق الإلكترونية وغياب الأساس الضعيف للمقارنة مع العام الماضي. 

- صناعات تكنولوجية وكمامات -

من جهة أخرى، شهدت مبيعات المنتجات الصينية في الخارج زيادة حادة بلغت نسبتها 32,3  بالمئة على مدى عام الشهر الماضي. وهذه النسبة أعلى بكثير من توقعات المحللين الذين تحدثوا عن 24,1 بالمئة.

وفي الفترة نفسها من العام الماضي، تراجعت صادرات الصين بنسبة 17,2 بالمئة مع إجراءات الإغلاق في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.

مع ذلك، سمح التحسن التدريجي في الظروف الصحية اعتبارا من ربيع 2020، بفضل وضع الكمامات على نطاق واسع والفحوص المكثفة، للصين بالعودة إلى مستوى النشاط لما قبل الوباء في نهاية العام الماضي. 

وتثير هذه الأرقام ارتياح القادة الصينين الذين يتطلعون إلى إعادة توجيه الاقتصاد من التركيز على الاستثمار الحكومي والنمو الذي تقوده الصادرات، إلى اقتصاد آخر يعتمد على طلب المستهلك المحلي. 

لكن الخبير نفسه حذر من ارتفاع أسعار السلع المستوردة مشيرا إلى أنها "ستؤدي إلى زيادة التضخم وانخفاض الطلب المحلي". 

من جهته، رأى الخبير راجيف بيسواس كبير الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجموعة "آي اتس اس ماركيت" أن عوامل مثل ارتفاع تكاليف شحن الحاويات والنقص العالمي في أشباه الموصلات "أضافت إلى فاتورة الواردات الصينية"في نيسان .

أما الفائض التجاري للصين فقد بلغ في نيسان 42,85 مليار دولار (35,5 مليار يورو). وكان يبلغ قبل شهر واحد 13,8 مليار دولار (11,6 مليار يورو). 

وبلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) هي أكبر شريك تجاري للصين، وتتقدم على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

أما الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة وهو نقطة خلاف رئيسية في الحرب التجارية الطاحنة بينهما، فقد ارتفع بنسبة 23 بالمئة إلى 28,1 مليار دولار.

- قطاع الخدمات أيضا -

شهد النشاط في قطاع الخدمات في الصين أيضا أسرع معدل نمو له هذا العام في نيسان بسبب تحسن الظروف الصحية، حسب مؤشر مستقل.

ووصل مؤشر "نشاط مديري المشتريات" (بي م آي)  الذي احتسبته شركة "آي اتش اس ماركيت" ونشرته مجموعة كايتشين الإعلامية إلى 56,3 في نيسان مقابل 54,3 في الشهر الذي سبقه. ويشير رقم أعلى من خمسين إلى انتعاش في النشاط، ورقم ادى إلى انكماش.

وأوضحت "كايتشين" أن "الطلبات الجديدة زادت بأسرع وتيرة لها منذ تشرين الثاني" مدفوعة خصوصا بصادرات "قوية" بعد شهرين من التراجع.

وكانت الانعكاسات على سوق العمل إيجابية. فقد تحسن الوضع مع توظيف الشركات مزيدا من العاملين لتلبية الطلب. وبلغ عدد فرص العمل التي تم إحداثها في نيسان أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر، في صورة مناقشة لشباط عندما القطاع انخفاضا في القوة العاملة - لأول مرة في سبعة أشهر.