ارتفاع الاسعار في الولايات المتحدة 3,6 بالمئة الشهر الماضي

وارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، هو الأكبر الذي سجلته وزارة التجارة منذ أيلول 2008. ويأتي في وقت يناقش خبراء الاقتصاد ما إذ كانت الحوافز الحكومية وسياسات البنك الاحتياطي الفدرالي المتساهلة ستتسبب في تضخم أكبر اقتصادات العالم.

ارتفع الانفاق في نيسان بنسبة 0,5 بالمئة مقارنة بآذار، فيما وجه المستهلكون أموالهم إلى الحانات والمطاعم والانشطة الترفيهية الخارجية، وفق البيانات، رغم تراجع المداخيل بنسبة 13,1 بالمئة مع تلاشي مفاعيل الحوافز الحكومية وإعانات البطالة.

وتخطى الإنفاق توقعات خبراء الاقتصاد لكنه ظل أقل من الارتفاع المسجل في آذار والبالغ 4,7 بالمئة.

لكن غريغوري داكو من مركز أكسفورد إيكونوميكس قال إن مزيدا من المكاسب ستسجل في الأشهر القادمة.

وقال في تحليل إن "العائلات تحب الإنفاق، ولديها السبل لذلك وأسباب صحية أقل تحول دون ذلك".

واشار إلى معدل الادخار  الشخصي الذي تراجع وصولا إلى 14,9 بالمئة مقارنة ب27,7 بالمئة في الشهر السابق، وقال إن المدخرات البالغة 2,81 تريليون دولار تعني أن "الأوضاع المالية للعائلات لا تزال جيدة جدا".

وأظهرت البيانات أن المستهلكين أنفقوا 112,6 مليار دولار في القطاع الخاص، وخصوصا تلك التي منيت بأكبر الضربات من جراء القيود التي فرضت على الأنشطة التجارية بهدف الحد من الفيروس.

ويمكن لنسبة تضخم مرتفعة أن تزعزع خطط الرئيس جو بايدن والتزامات الاحتياطي الفدرالي في إبقاء فائدة الإقراض متدنية لفترة أطول، بهدف مساعدة الاقتصاد في الوصول إلى أقصى حد من التوظيفات.

وكثيرا ما سعى مسؤولو البنك المركزي لطمأنة الأميركيين من أن ارتفاع الأسعار في الأشهر القادمة سيكون مؤقتا، في وقت يستعيد الاقتصاد عافيته بعد التراجع الكبير قبل عام، وبأن التضخم سينخفض العام القادم وصولا إلى هدف 2 بالمئة الذي حدده البنك.