إشارات مؤاتية لبدء عملية لجم الإنهيار.. والقرار السياسي بات جاهزاً

أشارت مصادر نيابية مخضرمة إلى أن هناك إشارات مؤاتية لبدء عملية لجم الإنهيار في كل القطاعات من خلال قرار سياسي بات متوافراً على صعيد الحكومة، بعدما توافقت كل الأطراف على الإنقاذ وعلى الأولويات الإجتماعية والمعيشية للمواطن، ومن دون أية اعتبارات سياسية أو انتخابية، كما يجري الحديث في بعض الأوساط، وهو ما يحقّق فرصةً استثنائية للنهوض من الأزمات، خصوصاً وأن هذه المعطيات تأتي عشية استئناف المشاورات الإفتراضية مع صندوق النقد في الأسبوع المقبل، على أن تبدأ المفاوضات الرسمية، بعد الإنتهاء من إعداد مشروع قانون الموازنة، والذي سيأتي متناغماً مع التوجّهات المتصلة بالخطة الإصلاحية، وتخفيف نسبة العجز وتحقيق التوازن المالي بين النفقات والإيرادات.

بذلك، تصبح المهمة الرئيسية للحكومة العائدة إلى العمل، على حدّ قول المصادر النيابية نفسها، هي الحفاظ على معادلة الإستقرار والتوافق السياسي من أجل تحقيق تقدم نوعي يتمثّل بإقرار الموازنة واستكمال إعداد خطة التعافي، والعمل سريعاً على استكمال عملية توزيع الخسائر المالية، وبالتالي، مراكمة المؤشّرات الإيجابية وتفادي أي أزمات وتحديات جديدة قد تنجم جراء رفع الرسوم والضرائب على مستوى الشارع قريباً جداً، وذلك، في ضوء ما يُسرّب عن أرقام الموازنة التي من المتوقّع أن تنجز في الساعات الـ 48 المقبلة.

الديار