أكثر من ألف متظاهر يحتجون أمام البرلمان التونسي على "انقلاب" الرئيس سعيّد

بعد أشهر من الجمود السياسي وفي خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وصحية خطرة، استند سعيّد في 25 تموز/يوليو على فصل دستوري يخوله اتخاذ تدابير استثنائية في حال وجود "خطر داهم" على الدولة، وأقال رئيس الوزراء وعلّق عمل البرلمان وتولى الإشراف على النيابة العامة. 

وردد المتظاهرون شعارات من بينها "الشعب يريد اسقاط الانقلاب" و"ثورة ثورة مستمرة والانقلاب على برة" و"الشعب يريد ما لا تريد" و"الشعب يريد فتح البرلمان".

واستنكر كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي منع السيارات من دخول ضاحية باردو حيث مقر البرلمان في العاصمة تونس. 

وأصدر الرئيس قيس سعيّد في 22 أيلول أمرا علّق بموجبه عدة فصول من الدستور الذي دخل حيز التنفيذ عام 2014، ويفترض أن تكون تدابير الرئيس الاستثنائية مؤقتة. 

وأبقى الأمر الرئاسي على تجميد عمل البرلمان وتعليق منح وامتيازات نوابه، وأعلن أن الرئيس سيصدر تشريعات بموجب مراسيم. 

وكلف سعيّد في 29 أيلول نجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة، أعلن عن تركيبتها في 11 تشرين الأول. 

ونددت عدة منظمات تونسية ودولية بتدابير الرئيس الاستثنائية، وأعربت عن خشيتها على الحقوق والحريات العامة.