أزمات 2021 تترحّل إلى العام الجديد.. ولا حلول مرتقبة
بات واضحاً ترحيل كل الأزمات التي يتخبّط بها اللبنانيون الى السنة الجديدة، التي ستكون مثقلة بالأزمات المتلاحقة الى جانب ملف الانتخابات النيابية وانعكاساتها على الساحة المحلية. هذا الاستحقاق الذي انطلقت عجلته القانونية مع توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وتحديد موعد الانتخابات من قبل وزارة الداخلية في 15 ايار للمقيمين و12 ايار للموظفين و6 و8 ايار للمقيمين خارج الاراضي اللبنانية.
وفيما يتواصل تعطيل الحكومة من دون أي مؤشرات للحلحلة، وفي ظل التخبط الحاصل، سجٍل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط موقفاً واضحاً، مؤكدًا أنه "ومنعاً أن يختلط الحابل بالنابل وأن ندخل في جدل بيزنطي حول السلاح ومزارع شبعا في الحوار، فإن أفضل طريقة لوقف التدهور هو اجتماع للوزارة أولوياته شؤون المواطن وتحصين الجيش والمؤسسات الامنية والتفاوض مع المؤسسات الدولية".
وفي السياق، لم تجد مصادر التيار الوطني الحر اية تناقضات بين المواقف التي كان أعلنها الرئيس عون وتلك التي تطرق لها ميقاتي في مؤتمره الصحافي، فقد أعلن تأييده للحوار الذي اعلنه رئيس الجمهورية ونظرته لحزب الله كمكون سياسي، لكنهم يختلفون معه في موضوع الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء ودفاعه عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
المصادر أكدت للأنباء الالكترونية أن "تفاهم الرئيسين عون وميقاتي يفوق بكثير التعارض على بعض الملفات، فهما متفاهمان على كافة المواضيع وخاصة لجهة عدم التدخل في عمل القضاء والتشديد على فصل السلطات".
تزامناً، أعربت مصادر الثنائي الشيعي في اتصال مع الأنباء الإلكترونية عن "تفهمها" لموقف ميقاتي بما يتعلق بالدعوة لاجتماع مجلس الوزراء، لكنها في المقابل طالبته بموقف واضح بالنسبة للتحقيق في ملف المرفأ، قائلة: "طالما هذه القضية لم تحل فإن التجاذب في موضوع اجتماعات الحكومة سيبقى معلقًا حتى اشعار آخر".
