من سيٌقاطع جلسة مجلس النواب غدًا؟

من سيٌقاطع جلسة مجلس النواب غدًا؟

تتوالى مواقف الكتل النيابية والنواب المستقلين المقاطعة لجلسة مجلس النواب المقرر عقدها غدا في الاونيسكو المخصصة للنظر في قرار الاتهام في تفجير المرفأ.

وقد أفادت مراسلة الـ او تي في أن "هناك توجه لتأجيل الجلسة غدا لعدم توفر النصاب لانعقادها ولاسيما ان خمسة نواب ممن كانوا سيحضرون هم خارج البلاد يضافون الى العدد الكبير الذي اعلن المقاطعة."

كتلة الجمهورية القوية

وفي سياق متّصل، أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، عقب انتهاء اجتماع تكتل "الجمهورية القوية" في المقر العام للحزب في معراب، ان الكتلة اتخذت قرارا بمقاطعة الجلسة النيابية المزمع عقدها غدا"، داعيا كل الكتل الى "الانضمام الينا ومقاطعة جلسة الغد التي في حال انعقدت ستكون عارا".

واعتبر ان "العريضة النيابية عرقلت التحقيق العدلي، ولا يحق لرئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى جلسة للبحث في عريضة نيابية بعد طلب القاضي طارق بيطار رفع الحصانات".

وقال:"لم أر أكثرية نيابية "تغش شعبا" بهذا الشكل، واذا وقع بعض النواب عريضة فهذا لا يعني انها اصبحت قانونية".

كتلة لبنان القوي

كما أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر تويتر، الى أن جلسة مجلس النواب، غداً الأربعاء، غير شرعية لأنه لم يتم التقيد بالآلية القانونية المنصوص عنها في المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة 20 و22 من قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى، ما ينزع عن الجلسة قانونيتها ويجعل من جميع إجراءاتها غير قانونية.
 
وتابع: "موقف التيار مبدئي برفع الحصانات التي تحول دون مساءلة المسؤولين عن انفجار المرفأ ونحن نرفض محاولة البعض في مجلس النواب الالتفاف على القضاء ومنعه من استكمال التحقيق وصولاً إلى الحقيقة…ولن نقبل طمس الحقيقة".
اللقاء الديمقراطي
كما أعلنت كتلة "اللقاء الديموقراطي" في بيان انه و"إنطلاقا من موقفنا الواضح والحاسم منذ اليوم الأول لإنفجار مرفأ بيروت حول ضرورة كشف الحقيقة ومعاقبة المسببين والمتورطين بهذه الجريمة الكبرى والنكراء.

وبعد مضي أكثر من عام على هذه الكارثة، وفي ظل تعثر التحقيق العدلي نتيجة إجتهادات دستورية وقانونية وسياسية.

وبعد المواقف المتتالية التي عبر عنها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط ونواب الكتلة بضرورة رفع الحصانات عن جميع المسؤولين ممن دون إستثناء في قضية إنفجار المرفأ.

ولما كنا ننتظر عقد جلسة نيابية عامة للنظر في طلب المحقق العدلي حول رفع الحصانات، تأتي الجلسة المرتقبة غدا وعلى جدول أعمالها بند واحد هو النظر في طلب الاتهام الموقع من عدد من النواب بما يؤدي الى قيام هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء للنظر في هذه القضية بما يعيق مهمة المحقق العدلي ويعيق الوصول الى الحقيقة.

إنطلاقا من ذلك، فإن اللقاء الديموقراطي يعلن مقاطعته الجلسة المحددة غدا ويتمسك بمطلبه الواضح والمبدئي من هذه القضية".
جان طالوزيان
وصدر عن النائب جان طالوزيان ما يلي:
إن ما حصل في مرفأ بيروت والذي أدّى الى إنفجار الرابع من آب هو أكبر بكثير من إخلالٍ بالواجبات من قِبل بعض المسؤولين والذي قد يستدعي طلب إتهام ومحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء .
كنت أتمنى لو أن جلسة المجلس النيابي غداً مخصصة لمناقشة تقرير الهيئة المشتركة (هيئة مكتب المجلس - لجنة الإدارة والعدل) بشأن طلب رفع الحصانة والذي حدد النظام الداخلي للمجلس النيابي مهلة أقصاها أسبوعان لتقديمه .
ولذلك وإيماناً مني بأن كافة اللبنانيين والذين يمرون بظروفٍ قاسية للغاية ولا سيما أهالي ضحايا إنفجار المرفأ لهم على ممثلي الشعب حقوق ، ولأن من أبسط حقوقهم معرفة الحقيقة ولأن ما يجري قد يؤدي الى ضياعها ، أُعلن عدم مشاركتي في جلسة الغد النيابية .
اسامة سعد
وغرد من جهته الأمين العام للتنظيم الشعبي النائب أسامة سعد على "تويتر": "‏تتمادى أطراف السلطة في تضييع حقوق اللبنانيين.
جلسة مجلس النواب لبحث طلب الإتهام في جريمة تفجير 4 آب إلتفاف على التحقيق العدلي ومصادرة سياسية لقضية 4 آب….
مقاطعة الجلسة وفاء لضحايا 4 آب الأبرياء وإحترام لإرادة الكثير من اللبنانيين…
إرفعوا أيديكم عن القضاء…
إرفعوا الحصانات…
شامل روكز
وكان قد غرد النائب شامل روكز على حسابه عبر تويتر، مساء امس، معلنا مقاطعته الجلسة.
وقال:" انسجاماً مع قناعاتنا التي تحدثنا بها سابقاً حول ضرورة رفع الحصانات من دون اي محاولات للالتفاف على حقيقة انفجار مرفأ بيروت، وتلبية لدعوة اهالي الشهداء، اعلن مقاطعة جلسة مجلس النواب يوم الخميس المقبل، رافضاً ان اكون شاهد زور على تضييع المسؤولية وتمييع الحقيقة وتغييب العدالة."