جلسة علنية لمجلس النواب لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية... بري: الوحدة ثم الوحدة ايها الاخوة والا ستذهب ريحنا
انطلقت جلسة مجلس النواب العلنية برئاسة الرئيس نبيه بري في قصر الاونيسكو لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية التي وجهها للمجلس.
بري
واستهل بري الجلسة النيابية بكلمة وجاء فيها:" ونحن ما نحن فيه، لا بد ان ننهض ونفرح بما هو لنا والينا: من نصر لفلسطين بمقاومة غزة هاشم، وقدسها وشيخ جراحها وذكرى مجيدة لمقاومتنا الذي تجسد عيد تحرير في 25 ايار، فكيف لهذا العلى ان يطفأ في بلد الاشعاع ؟!."
اشار النائب محمد رعد الى ان الدوافع التي جعلت رئيس الجمهورية إلى إرسال رسالة إلى مجلس النواب معروفة، ومعروفة هي الضغوط الإقليمية التي تمارس والإختلاف بين الأطراف التي تشكل الحكومة على الصعيد الشخصي وعلى صعيد التوجهات معروفة لكن تشكيل الحكومة يبقى أولوية.
وتابع:" في الأزمات ليس متاحاً أن يحصل كل طرف على كل ما يريد او ان يتنازل شخصٌ عن كل ما يريد والمطلوب ان نحدد الأوليات للتوصل إلى تشكيل حكومة لفترة زمنية تمكنها من حل الأزمة وتنظيم الإنتخابات النيابية المقبلة".
السيد
قال النائب جميل السيد :" لو لم يكن الرئيس المكلف نائباً لما أمكننا دعوته للحضور لانه لا يمكننا إستدعاء رئيس مكلف دستورياً قبل جلسة الثقة وقبلها أرسل لنا رسالة الرئيس ميشال عون لمحاسبة موظف".
وتابع:" حل أزمة الحكومة يكمن بين الرئيسين وبالدستور لا يمكننا كمجلس التدخل بينهما ولا يمكننا لعب دور أبو ملحم".
واضاف:" نحن لسنا أمام أزمة تشكيل حكومة بل نحن أما أزمة نظام وثورة إجتماعية وثبت لنا كمجلس إدارة بلد أننا فاشلون".
ابو الحسن
بدوره، قال النائب هادي أبو الحسن: "أقترح التوصل إلى تسوية عبر إعتماد حكومة الـ24 ولا يجوز سحب التكليف من رئيس حصل على أكثرية واضحة ولتكن الفرصة اليوم للمبادرة والإقدام على التسوية كي لا نصل إلى لحظة لا ينفع بعدها الندم".
وتابع:" رئيس الجمهورية باقٍ في موقعه حتى نهاية ولايته والرئيس المكلف مستمر بمهمته إستناداً الى تسميته من قبل أكثرية نيابية واضحة فلا يجوز البحث في سحب التكليف منه وبالتالي لا يمكن لأحدٍ ان يتجاوز أحداً".
سعد
من جهته، قال النائب اسامه سعد:" المسؤولية تقع اليوم على من هم في مراكز القرار، الذين تسببوا بكل هذه الانهيارات وبسحر ساحر أو لاعتبارات إقليمية أو دولية قد يتمكن النظام من إعادة إنتاج نفسه، لكن أي حكومة تقوم على هذه الأسس لن تتمكن من تحقيق الإصلاح أو إنقاذ البلاد".
وتابع:" القضية سياسيّة قبل أن تكون دستوريّة أو أيّ شيء آخر وسقوط التفاهمات وخصوصاً التفاهم الرئاسي لا يعني قبول سقوط الدولة وتدفيع الناس أثماناً باهظة وأدعو لحلّ وطني سلمي وآمن وأتطلع إلى مسار إنقاذي يُشرف عليه المجلس يؤسّس لواقع سياسي جديد".
الصمد
وقال النائب جهاد الصمد:" لم ينص الدستور اللبناني على صلاحية للمجلس النيابي في تفسير الدستور، لكنه نص على حق المجلس بتعديل الدستور، وجلسة اليوم لا تسمح لنا بتفسير الدستور لذا لن أتطرق إلى الجدل البيزنطي حول من يؤلف الحكومة".
