جلسة استثنائية لمجلس الوزراء للبحث في المستجدّات القضائية الأخيرة
صعّدت المصارف في وجه القرارات القضائية الصادرة بحقها وقررت الإضراب التحذيري، حيث عقدت جمعية المصارف جمعية عمومية برئاسة سليم صفير لعرض الخطوات الممكن اتخاذها لمواجهة ما وصفته بالهجمة القضائية على المصارف، وقررت تنفيذ إضراب تحذيري يومَي الإثنين والثلثاء المقبلين لكل القطاع المصرفي في انتظار ما ستؤول إليه جلسة #مجلس الوزراء المنعقدة اليوم في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وسيعقد مجلس إدارة جمعية المصارف مؤتمراً صحافياً مساء غد الأحد للإعلان عن الخطوات المقبلة وتفاصيل الإضراب التحذيري بناء على ما سيقرره مجلس الوزراء اليوم، حيث اتفق ميقاتي مع الرئيس ميشال عون على دعوة المجلس إلى جلسة استثنائية الساعة العاشرة صباح اليوم للبحث في الموضوع القضائي والمصارف.
وأمس وخلال اجتماعه مع وزير العدل هنري خوري في السرايا الحكومية، أكّد ميقاتي أنّ "الحرص على استقلاليّة القضاء وعدم التدخّل في الشّؤون القضائيّة، يوازيه الحرص على استقرار الأوضاع في البلد من النّواحي كافّة، ولا سيّما منها الماليّة".
ولفت إلى أنّه "من حقّ القضاء أن يحقّق في أيّ ملف مالي ومصرفي، خصوصًا أنّ استعادة المودعين في المصارف حقوقهم هي الأولويّة والثّابتة الأساسيّة في كلّ المفاوضات الّتي نجريها مع صندوق النقد الدولي وكلّ الهيئات المعنيّة، إلّا أنّ استخدام الأساليب الشّعبويّة والبوليسيّة في مسار التّحقيقات، أساء ويسيء إلى القضاء أوّلًا وإلى النظام المصرفي ككل".
