تخبط في مجلس القضاء الأعلى والوزراء في حال تصريف أعمال
كشفت معلومات "الديار" عن نوع من التخبط داخل مجلس القضاء الاعلى الذي انعقد مرتين الاسبوع الماضي من دون ان ينجح باتخاذ قرار يتعلق بالقاضي البيطار في ظل وجود وجهتي نظر داخله.
الاولى تؤيد الاستماع اليه لتأخذ على الاثر الاجراءات المناسبة والثانية ترفض بالمطلق التدخل بعمله، ما يعني، بحسب مصادر سياسية واسعة الاطلاع ان الازمة الحكومية مفتوحة، وهو ما دفع كتلة "الوفاء للمقاومة" في بيانها الاخير لدعوة الوزراء في الحكومة إلى "تفعيل الإنتاجية في وزاراتهم ضمن هامش الصلاحيات المتاحة لهم"،بما بدا انها دعوة للاكتفاء بتصريف الاعمال. وتشير المصادر الى انه رغم بعض الليونة التي لمسها البعض في موقف "الثنائي" في الايام القليلة الماضية الا انها لا تعني على الاطلاق عودة وزرائهما الى مجلس الوزراء دون ايجاد حل "لازمة القاضي البيطار".