الخوري: لا أحد يعرف محتوى التحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ

اعتبر وزير العدل هنري خوري ان "موقف وزارة الخارجية من الصراع الأوكراني الروسي كان موقفًا مبدئيًا يُشبه مواقف سبق ان اتخذها لبنان عند كلّ مرّة تعرّض فيها بلد لغزو".

وعن مشروع قانون استقلالية القضاء، كشف خوري في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـ LBCI و"صوت بيروت انترناشونال" ان " لجنة الادارة والعدل غيّرت احكاما وبنودا عديدة على الصيغة الاساسية لمشروع قانون استقلالية القضاء، ولم يتمّ عرض الصيغة النهائية بعد التغييرات على مجلس القضاء الاعلى ولا على وزير العدل".

وقال ان وزارة العدل "بصدد تكليف لجنة لدراسة مشروع قانون استقلالية القضاء"، لافتا الى ان "مشروع القانون المعدّل لم يعط للمجلس الاعلى للقضاء صلاحية الطعن بمشاريع القوانين التي ترتبط بالقضاء وعمله، والمشروع فيه عدد من الثغرات، كما ان مجلس القضاء الاعلى لديه ملاحظات ايضا على مشروع قانون استقلالية القضاء بصيغته النهائية ".

على مقلب تعيينات قضاة المجلس الاعلى للقضاء، قال خوري "انتظر الاجتماع برئيس مجلس القضاء الاعلى لتحديد الية انتخاب الاعضاء، ولست مع اقتراح وزير العدل اسماء القضاة فيه".

واعتبر ان "التشكيلات التي لم يوقعها الرئيس عون باتت بعداد "منتهية الصلاحية" مع تغييرات كثيرة حصلت في القضاء، من تخرج قضاة وتقاعد آخرين وكل التغييرات التي حصلت تستوجب حصول تشكيلات جديدة".

ولفت الى ان "مجلس القضاء الاعلى غير متفق على اسماء رؤساء غرف التمييز ولو كان هناك اتفاق لكانت خرجت التعيينات"، مشيرا الى انه "فليتمّ اعتماد التصويت في مجلس القضاء الاعلى".

وعن نادي القضاة، كشف خوري انه أوّل من تبنّى فكرة نادي القضاة، معتبرا ان لديه مأخذ على البيانات التي يصدرها النادي ولا تتضمّن شؤونا قضائية".

وقال ان "التحقيقات امام النيابات العامة سريّة، وتوقيف عمل القاضي جان طنّوس وعدم سفره قرار لا اؤيّده".

وعن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، كشف انه عرض انشاء هيئة اتهامية للنظر بقرارات المحقق العدلي، ورفضها رئيس مجلس النواب نبيه بري لأنه يعتبر ان مجلس النواب هو صاحب الصلاحية بملاحقة الرؤساء والوزراء، على حد تعبيره.

وجزم ان "لا أحد يعرف محتوى التحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ".

وأكد ان "التعديل الذي طرأ على المادة 40 من قانون الانتخاب لم يُطرح ولم يُناقش ولم يُصوّت عليه وفوجئنا به".