الجمارك تضاعف أجور موظفيها وتخلق تفاوتاً هائلاً مع بقية الأسلاك العسكرية والأمنية

في ظل انهيار القطاع العام وزيادة نسبة التهرب الجمركي، وعلى عتبة رفع قيمة الدولار الجمركي، ضاعف المجلس الاعلى للجمارك عشرات المرات توزيعات أجور الأعمال الإضافية لموظفيه، ورسم الخدمات التي يتقاضاها عناصر الجمارك، ليتراوح بدل اجرة الساعة بين 150 و 300 الف ليرة، في حين بدل رسوم الخدمات عن كل بيان ورخصة ادخال بين اربعمائة ألف و3 ملايين ليرة.

وبموجب القرار الجديد الذي اصدره المجلس الاعلى للجمارك تمت مضاعفة أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات عشرات المرات لتصبح على الشكل التالي:

1 - لموظفي الفئة الثانية = 200.000 ليرة في النهار و300.000 ليرة في الليل،

2 - لموظفي الفئة الثالثة = 150.000 ليرة في النهار و225.000 ليرة في الليل،

3 - لموظفي الفئة الرابعة = 100.000 ليرة في النهار و150.000 ليرة في الليل،

4 - لموظفي الفئة الخامسة ولعناصر الضابطة الجمركية = 75.000 ليرة في النهار و125.000 ليرة في الليل،

يعتبر جزء الساعة كساعة كاملة، وتحسب اعمال النهار من الساعة 7 الى الساعة 19، وأعمال الليل من الساعة 19 الى الساعة 7 .

وحدد رسم الخدمات المشار اليه، وفقاً للمعدلات التالية:

1 - أربعماية ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تبلغ قيمته خمسة  وثلاثون مليون ليرة لبنانية وما دون.

2 - سبعماية ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن خمسة وثلاثون مليون ليرة ولا تتجاوز ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.

3 - مليون ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن ثلاثماية وخمسون مليون ليرة ولا تتجاوز سبعماية مليون ليرة لبنانية.

4 - مليون ومئتان ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن سبعماية مليون ليرة لبنانية، وعن بيانات الأثاث المنزلي مهما بلغت قيمة البيان.

5 - مئة وخمسون ألف ليرة لبنانية عن كل بيان موقت.

6 - مليون ليرة لبنانية عن كل رخصة ادخال موقت للسيارات.

7 - ثلاثة ملايين ليرة لبنانية عن كل رخصة إدخال موقت لليخوت القادمة بهدف السياحة. توضع المبالغ المستوفاة كأجور أعمال إضافية، في صندوق خاص من حساب الخزينة، يدعى حساب «أجور الأعمال الاضافية»، وتوضع المبالغ المستوفاة كرسوم خدمات، في صندوق آخر يدعى حساب «رسم الخدمات». في نهاية كل شهر، يدمج رصيدا الحسابين في حساب ثالث يدعى حساب «حصص توزيعات أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات».

ويجري توزيع رصيد حساب حصص توزيعات أجور الأعمال الإضافية، ورسم الخدمات، على جميع موظفي السلك الاداري ورجال الضابطة الجمركية، من دون استثناء، وذلك على أساس عدد الحصص الذي يناله كل موظف نتيجة عملية تقدير تجري كل ستة اشهر، وفقاً للمادتين الحادية عشرة والثامنة عشرة من هذا القرار. وذلك بعد حسم حصة الخزينة العامة سنداً لأحكام المادة 81 من القانون رقم 144/2019. ويعد مثل هذا الاجراء خرقاً لكافة القوانين خاصة بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب، لتتضاعف حصص ومستحقات وأجور عناصر الضابطة الجمركية، إضافة الى المساعدة الاجتماعية وبدل النقل المقطوع الذي سيحصلون عليه، مما سيخلق تفاوتاً هائلاً في الاجور بين الاسلاك العسكرية وبين موظفي القطاع العام. فضلاً عن أن صرف مثل هذه العلاوات سيتحمله المواطن وسترتفع كلفة الاستيراد مع ما ينتظر ايضاً من ارتفاع اضافي بسبب فرض الدولار الجمركي؛ لتتضاعف هذه الحصص مرة بسبب زيادة قيمتها، ومرة اخرى بسبب ارتفاع قيمة البيانات الجمركية المرتبطة باحتسابها بسبب فرض الدولار الجمركي.

نداء الوطن