الاقتصاد الفرنسي سجل نموا نسبته 1,1 بالمئة في الربع الثاني من العام

وبذلك رفع معهد الإحصاء تقديراته الأولية للربع الثاني التي كانت 0,9 بالمئة.

وأوضح المعهد أن نسبة النمو لعام 2021، أي المستوى الذي ستصل إليه للعام بأكمله إذا كانت صفرا في الربعين الثالث والرابع، هي 4,8 بالمئة.

ويعول معهد الإحصاءات والحكومة على نمو نسبته 6 بالمئة للعام 2021. 

شهد إجمالي الناتج المحلي الفرنسي في 2020 انخفاضا تاريخيا بلغت نسبته 8 بالمئة بسبب الوباء.

وبقي إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني أقل ب3,2 بالمئة عما كان عليه في الربع الرابع من 2019 قبل الوباء.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي للأسر وهو المكون الرئيسي لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 1 بالمئة في الربع الثاني الذي شهد إجراءات حجر للمرة الثالثة وكذلك الخروج منها في منتصف أيار. 

لكنه ما زال بعيدا عن حجمه قبل الأزمة إذ بلغت نسبته -5,9 بالمئة.

وساهمت التجارة الخارجية بشكل سلبي في تطور الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني مع زيادة في الواردات (+1,7 بالمئة) أكبر منها في الصادرات (+1 بالمئة).