ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا 2,3 % في نيسان
سجّلت المملكة المتحدة نموا بنسبة 2,3 في المئة في نيسان ، في أسرع زيادة شهرية منذ تموز 2020 وذلك بفضل رفع بعض القيود الصحية، على ما أعلن مكتب الاحصاء الوطني الجمعة.
وأتى الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعا بقطاع الخدمات مع إعادة فتح شرفات المطاعم والحانات والمتاجر والشركات غير الأساسية، فيما شهدت الصناعة والبناء انخفاضا في إجمالي الناتج المحلي، وفقا لمكتب الإحصاء.
وما زال الناتج المحلي الإجمالي لشهر نيسان/أبريل أقل بنسبة 3,7 في المئة عما كان في شباط 2020، قبل الصدمة التي أحدثها الوباء وعمليات الإغلاق.
وعلّق وزير المال ريشي سوناك قائلا "هذه الأرقام هي إشارة واعدة على أن اقتصادنا بدأ التعافي".
وقالت يائيل سيلفين الخبيرة الاقتصادية في مجموعة "كاي بي إم جي" المتخصصة "انتعش النشاط بقوة خلال الشهر عندما عادت إلى العمل صالونات تصفيف الشعر ومتاجر التسوق والنوادي الرياضية".
وبالإضافة إلى إعادة فتح جزء من الاقتصاد بعد إغلاق صارم في نهاية كانون الاول ، ساهمت حملة التحصين وتعزيز ثقة المستهلك في نمو الناتج المحلي الإجمالي في نيسان .
وأضافت سيلفين "نتوقع حدوث تباطؤ في النمو في أيار وحزيران (...) لكن عودة النشاط إلى مستوى طبيعي أكثر يفترض أن تنعكس أرقاما متينة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، والتي نتوقع ارتفاعها بنسبة 4,3 في المئة".
في منتصف أيار ، أعادت المطاعم فتح قاعاتها الداخلية وكذلك الفنادق، كجزء من مرحلة جديدة من عملية رفع القيود في إنكلترا.
ومن المفترض أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون خلال الأيام المقبلة ما إذا كان سيؤكد الرفع الكامل للقيود الصحية في 21 حزيران كما كان مقررا نظرا إلى ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بالفيروس بوتيرة سريعة بسبب انتشار متحوّرات جديدة لفيروس كورونا.
